به نقل از «خبرگزاری برنا»

پایان روزهای خوش دلالان بازار خودرو / دلایل مهمی که نشان از ریزش قیمت‌ها دارد

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۷۶۸۱

شنیده ها حاکی از آنست که همراه با اجرایی شدن قانون پولشویی و مالیات بر عایدی سرمایه، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به زودی در خرید و فروش خودرو نیز حاکم می شود بدین ترتیب حدود 40 درصد از سود هر معامله خودرو صفر به عنوان مالیات اخذ خواهد شد که معنایش آنست که دیگر خرید و فروش خودرو نمی‌تواند محلی برای سودهای هنگفت دلالان باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری برنا، تغییرات چند ماه اخیر در بازار خودروی کشور پس از چند سال سبب شده است که بسیاری در این بازار فروشنده شوند و به نظر می‌رسد سرمایه‌ها در حال خروج از این بازار است اما تغییراتی که باعث می شود تا خودرو در سال جاری از. سرمایه‌ای بودن خارج شود چیست؟

بعد از چهار سال متوالی تولید کشور در سال ۱۴۰۱ به بالای یک میلیون دستگاه رسید و بیش از یک میلیون و چهارصد هزار خودرو تولید و شماره گذاری شد و به نظر می‌رسد درسال جاری یک میلیون و هفتصد هزار دستگاه خودروی داخلی تولید شود. تجربه نشان داده که هرگاه تولید از مرز یک و نیم دستگاه فراتر رود خودروسازان برای فروش محصولات خود با مشکل مواجه می‌شوند و باید به طرح‌های لیزینگی و فروش قسطی روی بیاورند، پیش‌بینی که به نظر بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو از شهریور ماه شاهد آن خواهیم بود.

 راه اندازی سامانه یکپارچه و شفاف‌سازی عرضه سبب شد که به یکباره به تقاضای یک میلیون دستگاه خودرو در سطح جامعه با سیستم نوبت دهی پاسخ داده شود بنابراین عرضه قطره چکانی خودرو که در این سال‌ها خود باعث بازارگرمی خودروسازان داخلی شده بود برداشته شد و اکنون با تدوام این عرضه ها با سیستم نوبت‌دهی به نظر می‌رسد خودرو به کالایی در دسترس برای عموم جامعه تبدیل شده است.

 واردات خودرو بالاخره شکل اجرایی به خود گرفت خبرهای واردات محصولات کیا هیوندای تویوتا فیات میتسوبیشی و نیسان همه و همه حکایت از رنگی شدن دنیای خودروبازها در یکی دوماه آتی دارد سیستم قیمت‌گذاری روی این محصولات توسط سازمان حمایت هم باعث شده که امکان فروش این خودروها با قیمت‌های گزاف فراهم نباشد و واردکننده برای سود بیشتر مجبور به واردات تعداد بیشتری محصولات خواهد داشت که معنایش این است که محصول به روزی چون چانگان سایپا با قیمت حدود  یک میلیارد و 300 میلیون تومان در دسترس مصرف کننده خواهد بود و عملا جایی برای یکه تازی مونتاژکاران چینی در کشور باقی نمی ماند.

 از سوی دیگر طرح واردات خودروهای دست دوم هم خودش دلیل دیگری برای فروریختن قیمتها در بازار کشور است.

 خبر مهم دیگر در بازار خودرو اجرایی شدن قانون پولشویی و همچنین مالیات بر عایدی درآمد سرمایه است به گونه‌ای که قابلیت رصد کسانی که در طی سال خرید و معاملات خودرویی از طریق خود و یا بستگان خود انجام می دهند از طریق راه اندازی سامانه متمرکز فراهم شده است. همچنین اگر کسی مثلا خودروی پارس را به قیمت دویست میلیون از کارخانه بخرد و آنرا به قیمت پانصد میلیون در بازار بفروشد باید مبلغ صد و بیست میلیون تومان از عایدی این معامله را یعنی در مجموع بیش از سی و پنج درصد مبلغ معامله را به عنوان مالیات بپردازد.

شنیده ها حاکی از آنست که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یعنی نه درصد دیگر هم به زودی در خرید و فروش خودرو نیز حاکم می شود بدین ترتیب با راه اندازی سامانه مذکور بیش از 40 درصد سود هر معامله خودرویی به عنوان مالیات اخذ خواهد شد که معنایش آنست که دیگر خرید و فروش خودرو نمی‌تواند محلی برای سودهای هنگفت باشد.

همچین هماهنگی مناسبی بین وزارت صمت و قوه قضاییه در این خصوص در حال انجام هست و این شاید مهمترین دلیل برای فروشنده شدن بسیاری در بازار خودروی کشور در ماه جاری بوده است.

 در این شرایط خودروسازان هم دستپاچه به عرضه بالای خودرو در ماه اخیر روی آورده‌اند طوریکه دیگر تریلی برای حمل محصولات خود برای عرضه به بازار ندارند و تمام پارکینگ‌هایی که پیش از این خودروها را در آن انبار می کردند خالی شده است و از مشتریان خواسته‌اند که هرکس برای تحویل خودروی خود. بیاید کارت هدیه دریافت می‌کند چنین وضعی در نمایندگی‌های خودروسازان هم به چشم می‌خورد یعنی دیگر نمایندگی‌ها خودشان از دلالی بازار خودرو کنار کشیده اند

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: خرید و فروش خودرو سرمایه قانون قیمت خودرو مالیات بر ارزش افزوده بازار خودرو خرید و فروش خودرو بازار خودرو یک میلیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۷۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه روند کاهشی قیمت دلار در بازار

قیمت دلار که چند روزی است روند نزولی در پیش گرفته، امروز به کانال ۵۰ هزار تومان برگشت.

به گزارش ایسنا، قیمت دلار که در روز‌های گذشته روند کاهشی گرفته بود، امروز به کانال ۵۹ هزار تومان هم رسید؛ برخی از دلالان میدان فردوسی، قیمت این ارز را تا ۶۰ هزار تومان هم عنوان کردند و در مواردی هم این نوع ارز را تا ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان هم می‌فروختند.

دلالان چهارراه استانبول و خیابان منوچهری معتقدند در روز‌های آینده امکان ریزش دلار تا ۵۸ هزارتومان هم وجود دارد.

بازار میدان فردوسی که در تلاطم افزایش قیمت‌ها، تب و تاب فروش از سوی دلالان را به همراه داشت، امروز از هیجان خالی بود؛ البته فروشندگان دلار همچنان در بازار حضور داشتند تا اگر تقاضایی برای خرید باشد، پاسخ دهند.

تحولات مرزی بین ایران و پاکستان قبل از پایان یافتن تعطیلات نوروز ۱۴۰۳، سرآغازی برای روند صعودی قیمت دلار بود. همچنین همزمان با پایان تعطیلات نوروزی، اخبار سیاسی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق در سیزدهم فروردین‌ماه منتشر شد و روند صعودی که در بازار ارز آغاز شده بود را تسریع کرد.

به‌دنبال این اتفاق، ایران ۲۵ فروردین‌ماه، در عملیات «وعده صادق» یک حمله موشکی به رژیم صهیونسیتی ترتیب داد و فردای این حمله، قیمت دلار در ساعات آغازین بازار، به ۷۰ هزار تومان هم رسید؛ اما این روند صعودی ادامه‌دار نبود و در عرض چند ساعت، بازار روند نزولی به خود گرفت و به ۶۶ هزار تومان هم رسید.

در این مدت برخی از کارشناسان بازار هشدار دادند که روند صعودی این روز‌های بازار ارز، ناشی از هیجانات سیاسی است و ادامه‌دار نخواهد بود؛ درواقع به گفت آن‌ها از نظر اقتصادی اتفاقی رخ نداده که بخواهد علت افزایش قیمت ارز باشد. البته برخی دیگر از کارشناسان تاکید کردند که بدون یک بسته سیاستی مناسب، بازار ارز انضباط نمی‌گیرد و این بازار نیازمند برنامه پایدار است.